التحول من النظامين الاشتراكي والراسمالي الي النظام المختلط

معلش ياجماعه مش موجود من فتره عشان

شغالين بادينا وسننا في موقع شبابيك

www.shbabik.net

تداخلت الاشياء واختلفت المفاهيم والاسس في كل شيء في هذا العالم.قد يكون هذا التداخل ايجابيا من وجهه نظر ,وقد يكون سلبيا من وجهه نظر اخري ,لكن يبقي هذا التباين قائم وعلينا التفاعل معه شئنا او ابينا علي هذا الحال, فلم يعد غريب علينا أن نسمع في القرن الحادي والعشرين بدوله شيوعيه مثل فيتنام تقرر الاخذ بنظام السوق الحر ,او دوله اشتراكيه مثل كوبا تقرر السماح للاجانب بالاستثمار في البلاد ,او دوله راسماليه مثل الولايات المتحدده تمنح تعليما وخدمات صحيه وعامه بالمجان ,واخيرا دوله منغلقه مثل روسيا تدعو دولا اخري مثل بلدان الخليج العربي بالاستثمار في بلادها ,فكل الثوابت تغيرت وكل الجوامد تحركت......فمن خلال دراستي لكل من الفكر الاشتراكي والرأسمالي ,لم أجد دوله في العالم يقال عنها دوله راسماليه بالكامل او دوله اشتراكيه بالكامل ,فلا يوجد (في وقتنا الحاضر) دوله تطبق احد النظامين بأركانه المعروفه ,فكلا النظامين اثبتا تطبيقهما بالكامل علي المجتمعات بسبب ظروف معينه ,قد تكون خاصه بالمجتمع نفسه او بسبب ظروف خارجيه قد يؤدي عدم التفاعل معها الي العزله عن العالم الخارجي .فمن المعروف أن النفقات الاجتماعيه والاقتصاديه في الدوله الاشتراكيه نكون كبيره جدا سبب سيطره الدوله علي معظم عوامل الانتاج ,وبالتالي فمسؤرليه الدوله تزداد ,وتزدتد معها بالتبعيه نفقات السلطه العامه , وهذا عكس الدول الرأسماليه التي فيها تعطي الدوله الفرصه للقطاع الخاص بممارسه دور كبير في الحياه العامه لتوفير حاجات المجتمع في مقابل من الافراد,لذلك يكون دور الدوله أقل في الحياه العامه.لكن كل من هذين النموزجين اثبتا استحالة تواجدهم في عالمنا المعاصر,فالدوله الرأسماليه بدأ يتعاظم دورها في الحياه الاقتصاديه لاثبات دورها في المجتمع ,ولمعالجة الفجوة بين الطبقات الناتجه من سيطرة قطاع معين علي رأس المال ,ومحاربة الامراض الاقتصاديه في السوق مثل ارتفاع الاسعار والاحتكار نتيجة سيطرةالقطاع الخاص علي عوامل الانتاج ,كما أدي كبر حجم الايرادات في الدولة الرأسماليه الي ذيادة نفقاتها الاجتماعيه.أما في الدوله الاشتراكيه فقد تعاظم دور القطاع الخاص في الحياه العامه بعد أن كان حكرا علي السلطه العامه فقط ,ويرجع ذلك الي عدم قدرة الدوله علي القيام بكل الادوار بالمجتمع علي نحو أفضل مما يقوم به القطاع الخاص ,فلجأت الي القطاع الخاص "علي استحياء " لمساعدتها وتقليل مسؤلياتها بالتبعيه ,(وهو مايسمي بالهروب من المسؤليه) من وجهه نظر الاشراكيين ويعني عدم تحمل دورها في الاعباء الاجتماعيه ,أما وجهة نظر الرأسماليين فتعتبر هذا بحثا جديدا للدوله عن طرق أكثر فاعليه لتغطيه النفقات المطلوبه0ومن هنا نجد أن الدوله ذات النظام الرأسمالي والتي يسيطر فيها القطاع الخاص علي الاستثمار ,قد بدأت في الاستثمار المباشر في الدوله لتوفير ايرادات تساعدها علي ذيادة نفقاتها بالمجتمع ,والدوله ذات "النشاط الاشتراكي"والتي كانت تتحمل كل الاعباء الاقتصاديه والاجتماعيه نتيجه سيطرتها علي عوامل الانتاج ,بدأت في اعطاء الفره للقطاع الخاص للمشاركه في عملية التنميه وبالتالي اتجهت الدوله بقصد او بدون قصد الي السماح للقطاع الخاص بالسيطره علي جزء من عوامل الانتاج ومن هنا ظهرت الانظمه المختلطه (الطريق الثالث في الليبراليه) أو كما يسمي "نظام اشتراكي يميل الي الرأسماليه" أو " تظام راسمالي يميل الي الاشتراكيه " ,ويحقق هذا النظام مزايا كل من النظامين الاشتراكي والرأسمالي ,حيث تعطي الدولة الفرصه للقطاع الخاص _بنسب متفاوته_بالمشاركه في عملية التنميه مع الاحتفاظ بدور قوي يساعدها علي توفير النفقات الاجتماعيه والاقتصاديه للطبقات المتضرره خلال عملية التنميه ,ومن ثم المحافظه علي كيان المجتمع0